سجلت محاكم الأحوال الشخصية في السعودية 352 قضية حقوقية خلال الـ6 أشهر الماضية، أبرزها الخلع والعضل وفسخ عقد النكاح، بحسب إحصائية حصلت عليها «مكة»، إذ تم تقديم 232 قضية خلع في مختلف المناطق، و96 قضية عضل لفتيات رفض أولياء أمورهن تزويجهن، و17 دعوى فسخ نكاح العيب و3 قضايا فسخ نكاح لاختلاف النسب، 4 قضايا فسخ النكاح للعجز عن النفقة.
وأرجع المستشار القانوني علي الغامدي، تزايد قضايا العضل إلى خلافات مالية أو مشاكل زوجية بين الوالدين حال الانفصال، لافتا إلى أن الطمع في مال المعضولة من أحد محارمها سبب في عضلها كي لا تتزوج بغريب ويفقد المال الذي قد تكون ورثته أو غيره.
وأشار إلى أن حب السيطرة والتملك من العاضل يلعب دورا مهما في تزايد قضايا العضل، كما لا يمكننا إغفال جانب المصاهرة، التي عادة ما يحرص العاضل على تزويج الفتاة من أبناء عمومتها، كما أن قضايا العضل يمكن إنهاؤها في جلسة واحدة ويكتب الحكم القطعي بتوقيع القاضي للصلح، وهنا تكون مهمة القاضي في الاجتهاد بالإصلاح والتوفيق نظرا لمعرفته بالآثار التي تطال المعضولة مستقبلا من خلال القضية في نظرة المجتمع لها.
أما قضايا فسخ عقد النكاح لاختلاف النسب الثلاث فقد كانت من نصيب مدينة مكة المكرمة، فيما سجلت مدينتا الأحساء والخبر قضايا فسخ عقد النكاح للعجز عن النفقة بمعدل قضيتين في كل منهما.
وأرجع المستشار القانوني علي الغامدي، تزايد قضايا العضل إلى خلافات مالية أو مشاكل زوجية بين الوالدين حال الانفصال، لافتا إلى أن الطمع في مال المعضولة من أحد محارمها سبب في عضلها كي لا تتزوج بغريب ويفقد المال الذي قد تكون ورثته أو غيره.
وأشار إلى أن حب السيطرة والتملك من العاضل يلعب دورا مهما في تزايد قضايا العضل، كما لا يمكننا إغفال جانب المصاهرة، التي عادة ما يحرص العاضل على تزويج الفتاة من أبناء عمومتها، كما أن قضايا العضل يمكن إنهاؤها في جلسة واحدة ويكتب الحكم القطعي بتوقيع القاضي للصلح، وهنا تكون مهمة القاضي في الاجتهاد بالإصلاح والتوفيق نظرا لمعرفته بالآثار التي تطال المعضولة مستقبلا من خلال القضية في نظرة المجتمع لها.
أما قضايا فسخ عقد النكاح لاختلاف النسب الثلاث فقد كانت من نصيب مدينة مكة المكرمة، فيما سجلت مدينتا الأحساء والخبر قضايا فسخ عقد النكاح للعجز عن النفقة بمعدل قضيتين في كل منهما.
