أعلن متخصصون أن لملاك العقارات المنزوعة حق الأجرة وفق اللوائح القانونية كتعويض للفترة الزمنية التي تأخر فيها إصدار شيكات التعويض، ويحق لهم المطالبة القانونية أيضا في أجرة المثل بالاحتكام إلى طائفة العقاريين لتقدير حق المثل في الأمتار العقارية بسعرها الآني.
وأورد الخبراء أن كثيرا من المكيين يجهلون حقهم في الحصول على حق الأجرة والمثل في العقارات المنزوعة، سيما أن العاصمة المقدسة تعد من أكثر دول العالم نزعا للعقارات في العقد الأخير لصالح المشاريع التطويرية والتنموية.
دعوى مستحقة
للمواطنين المنزوعة عقاراتهم حق المطالبة بما اصطلح على تسميته بحق الأجرة، حيث تحرر الدعوى إلى هيئة تطوير مكة في تأخر الدفع، ويدفع حق الأجرة طيلة الأشهر التي نزعت بها عقاراتهم، ولم يتسن تعويضهم بالمبالغ المالية المتفق عليها، وإذا زادت مدة السنوات فتتم المعاملة بأجرة المثل، تحت منظور أن السنوات المتأخرة أفضل من السنوات المتراخية، بمعنى أنه لو كان لدى أحد المواطنين عقار قيمته 100 مليون حول الحرم ويأخذ عائدا نفعيا بمقدار مليون ريال، فيتم حساب الإيجار المتصاعد لسعر الأمتار العقارية الآني في السوق والمعتمد والمثمن من قبل طائفة العقاريين والمثمنين المعتمدين.
كجهة اختصاص في هذه القضايا ينظر لها في المحاكم الإدارية ضد الجهة التي أخرت دفع التعويضات والتي تقف بها هيئة تطوير مكة كجهة اختصاص مسؤولة عن إعطاء المبالغ التعويضية، والشرع يكفل حقهم في أجرة المثل، وبإمكانهم رفع الدعوى متضامنين أو منفردين، وهناك قضايا تم فيها رفع دعاوى في المحاكم الإدارية لحق الأجرة وكثير من الناس يجهل هذا الحق.
الدكتور فؤاد بن محفوظ - رئيس لجنة المحامين في غرفة مكة
مكة مرت بأكبر تعويضات عرفتها أي مدينة في العالم بدءا بالشامية ومن ثم المرور على المنطقة المركزية وجبل عمر والمناطق المحيطة بطريق الملك عبدالعزيز الموازي والخطوط الدائرية، وهناك مواطنون تم لهم صرف تعويضات في حينه وهناك من تأخرت تعويضاتهم وفق عدة اعتبارات أهمها أن كثيرا من المواطنين لم يعوا الشق القانوني في الموضوع وهو أمر مهم جدا في سرعة إيجاد آلية حية وديناميكية في سرعة التعويض، حيث شهدت المحكمة الإدارية العديد من القضايا المهمة في هذا الأمر واستطاع محامون إيجاد حق الأجرة المناسب وفق الفترة التي انقضت وتباعدت زمنيا.
من خلال متابعتي لهذا الأمر وجدت حالات شبيهة ويجهل مواطنون حقهم في هذه المطالبة ويظلون ينتظرون في إصدار الشيكات المستحقة، وهذا الأمر يعد خطأ قانونيا.
عبدالعزيز الحارثي - مسوق عقاري
علي الغامدي - محام
