4 إجراءات قانونية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية لاستعادة أموالها التي صرفت لأشخاص لا يستحقونها عبر التحايل على النظام.
وعلمت «مكة» من مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة بدأت فعليا التحرك القانوني عبر تبادل الاستشارات مع مجموعة قانونيين لبحث الطرق الكفيلة باستعادة هذه الأموال، معتبرة أن ما صرف على أنه مستحقات لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط الحصول على الضمان، أصبح اليوم دينا عليهم يجب إعادته للوزارة، لأنهم استفادوا من الأموال عبر التحايل وهو ما يمكن وصفه بالسرقة.
المستشار القانوني علي الغامدي أكد لـ»مكة» أن مستحقات الدولة تعتبر دينا، ويتم التعامل مع هؤلاء في الإطار القانوني على أنهم مدينون للدولة باسترجاع كل ما صرف لهم سابقا، لافتاً إلى أن الإجراءات القانونية التي يمكن للوزارة اتباعها لاستعادة الأموال المصروفة على غير مستحقيها تتمثل في 4 إجراءات.
وأشار الغامدي إلى أن الجهات التي يمكنها مساعدة الوزارة في استعادة مستحقاتها:
- مؤسسة النقد العربي السعودي: للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة بكشف حساباته.
- هيئة سوق المال: للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها.
- وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.
- المؤسسة العامة للتقاعد: للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعداً.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني.
- المؤسسات أو الشركات الخاصة: للحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال.
- التعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية.
في حالة تعسر المدين عن دفع مستحقات الوزارة، يشير الغامدي إلى أن مستحقات الدولة هي دين لا يسقط بالتقادم، بينما يمكن تكوين لجنة في الوزارة من 3 أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه.
ويؤكد الغامدي أنه لا يجوز الإعفاء من دفع المستحقات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وللوزير صلاحية الإعفاء من الدين إذا لم يتجاوز 500 ألف ريال في الحالات التالية:
- إذا توفي المدين وثبت شرعا أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها.
- إذا قدم المدين ما يثبت إعساره أو إفلاسه شرعا وفقا للأنظمة الشرعية.
- من جهته، أكد المستشار القانوني ناصر التويم أن وزارة الشؤون الاجتماعية يجب عليها اللجوء لعدة خطوات قبل الإجراءات القانونية وهي:التحقيق مع من ثبت في حقهم الاستفادة وهم غير مستحقين.
- محاولة التسوية معهم على تلك المبالغ.
- في حالة عدم الوصول إلى تسوية، تتجه الوزارة إلى إجراءاتها القانونية وصولا إلى رفع الدعوى.
- إشعار الوزارة للمدين بوجوب تأدية الدين خلال 30 يوم عمل من تاريخ الإشعار
- إنذار المدين نهائيا بوجوب تأدية المستحقات خلال 15 يوم عمل إضافية إذا لم يسدد خلال المدة السابقة
- طلب إصدار أمر قضائي بالحجر على أموال المدين
