سجلت محاكم المملكة خلال العام انخفاض 30% من دعاوى نزع الولاية لعدم الأهلية أو الكفاءة
وحسب إحصائية حصلت عليها «مكة» من وزارة العدل فقد سجلت محاكم المملكة العام الحالي 111 دعوى نزع ولاية لعدم الأهلية أو الكفاءة، في حين سجلت العام الماضي 160 دعوى
وقد تصدرت كل من الخبر وبريدة في عدد الدعاوى المقدمة بالمحكمة لنزع الولاية، في حين خلت كل من الرياض وجدة من دعاوى نزع الولاية لهذا العام بينما سجلت العام الماضي أعدادا مرتفعة
ويشير المستشار القانوني علي الغامدي لـ»مكة»، إلى أن إجمالي الحالات التي تسقط فيها ولاية الأب على أولاده ذكورا وإناثا تتمثل في الظروف التي تشكل فيها هذه الولاية ضررا على القاصر، أيا كان نوع الضرر، وهذا من منطلق أن الأصل في الولاية حمايته من أي ضرر، مضيفا إذا كان الولي هو مصدر الضرر كان نزع ولايته من باب أولى
وقال الغامدي إن النظر في قضايا نزع الولاية بمحاكم الأحوال الشخصية في المدن التي افتتحت بها، بينما في المدن التي لم تحظ بعد بمحكمة الأحوال الشخصية فتنظر بالمحكمة العامة
وأضاف على الرغم من أن الحكم قد يفضي بنزع الولاية عن الأب حينما تثبت عدم أهليته، لكن هذا لا يعفي المنزوعة أهليته في حال كانت القضية عن الحضانة، أن يتنصل من دفع النفقة، حيث تعدّ النفقة استحقاقا للمستحق لها، بغض النظر عن كون الولاية أو الحضانة قائمة أم لا، ولا ترتبط النفقة باستمرار الولاية أو الحضانة بأي رابط منطقي، فالطفل محتاج للإنفاق عليه في أي مكان يقيم
وأشار إلى أن الطريقة المتبعة في قضايا فسخ الولاية عن الأب تتم بعد ثبوت مسقطات الولاية عند القاضي والتي في إغفالها ضرر محدق بالقاصر، ثم ينتقل القاضي إلى أقرب ولي موثوق فيه، فإن لم يجد جعلت الولاية للقاضي نفسه، فيتولى شؤون القاصرين المالية، حتى بلوغهم، والولي على عقد النكاح للأنثى
- عن القاصر ذكرا أو أنثى.
- عن الأنثى للتزويج بعد ثبوت العضل
