أجمع عدد من المحامين السعوديين على أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة أمس، والمتمثّل في إنشاء هيئة وطنية للمحامين، معتبرين أنها خطوة تفتح الباب أمامهم للتفاؤل بتحقيق آمالهم في إطار العمل العدلي والقانوني، واصفين إياها بأنه تمثّل «عربون ثقة».
وأوضح المستشار القانوني الدكتور أحمد الصقيه، أن هذا القرار يأتي في سياق الخطوات الأخيرة المتقاربة التي تهدف لتطوير منظومة العمل العدلي بشكل عام، مشيراً إلى أنه يعدّ إضافة مهمّة من شأنها الإسهام في تطوير مهنة المحاماة، ورفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، ما يعود بأثره الإيجابي في هذا المرفق المهم، مبيّناً أن أبرز ما يترقبه المحامون من هذه الهيئة هو تقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية في مجال اختصاصها. وأكد الصقيه في حديثه لـ«الحياة»: «أن مشاركة خمسة من المحامين في مجلس إدارة الهيئة عبر الانتخاب سيمنح فرصة لتمثيل المحامين داخل هذه الهيئة بشكل جيد ويحقق الأهداف المنشودة في تشكيل هذه الهيئة، وما يبرز في ملامح إنشاء هذه الهيئة الإرادة الكريمة لإعطاء مجلسها كل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها النبيلة، ما سيعالج أية سلبيات قائمة أو متوقعة». من جانبه، شدّد المستشار القانوني المحامي خالد الشهراني على أهمية منح هيئة المحامين استقلاليتها المالية، وتحملها للصفة الاعتبارية، متمنياً عدم خضوعها مستقبلاً لسلطة وزارة العدل، وتفعيل استقلاليتها في كل شيء، من خلال منحها سُلطة منع غير المحامين من الترافع ما عدا الفئة المستثناة الواردة في نظام المحاماة.
وقال الشهراني: «إن للهيئة دوراً كبيراً بصفتها مرجعاً استشارياً مسانداً للقضاة، ومن المتوقع لهذه الهيئة أن ينضوي تحتها كل أعمال الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل سابقاً، مع أهمية أن تكون رئاستها بالانتخاب من المحامين أنفسهم».
ونوّه الباحث والمستشار القانوني علي الغامدي، بأنه في الوقت الذي طال انتظاره وزملاؤه لقرار إنشاء هيئة مهنية للمحاماة، إلا أن صدور هذا القرار سيجعل من الهيئة النواة الأولى لجمع كلمة المحامين ووحدة قراراتهم في خدمة مرفق العدالة، لافتاً إلى أن المحامين بحسهم الوطني وولائهم لقيادتهم سيحملون هم المهنة السامية، لتكون حارسة للعدالة ومرآة للقضاء، وخادمة للمنظومة القضائية، واصفاً القرار بأنه استشعار من القيادة بدور المحاماة، واضطلاعها بمهامها، ودورها الريادي في ميدان العدل وساحات القضاء.
واقترحت المستشارة القانونية بيان زهران، منح الهيئة صلاحيات بموجب تشريع واضح ومنظم، بحيث تتمكن من ممارسة أنشطتها وأهدافها على خطى ثابتة، مع جعل عضوية الهيئة بالانتخاب، بحيث يحق أن يمتلك المحامي والمحامية حق الاختيار في التصويت لمن هو أكفأ، ومن يجيد تحقيق الأفعال الإيجابية قبل الحديث عنها، إضافة إلى أهمية اعتمادها على علم شرعي وقانوني وتطبيقي قوي يمكّنها من أداء عملها على أكمل وجه.
وقالت زهران: «صدور هذا القرار حلم انتظرناه طويلاً بوصفنا محامين ومحاميات لهذا الوطن، ونأمل أن تسير الهيئة وفق منهجية مدروسة لتحقيق أهداف تحقق مصالح وطنية وعدلية تعود بالنفع على المجتمع والكيان القانوني».
وذكر المحامي عبدالله الناصري أن فكرة هيئة المحامين ثمرة جهود طويلة، ومحاولات عدة بدأت منذ أعوام، لافتاً إلى تعثرها في فترة معيّنة حتى بدأ بعض المحامين بفقد الأول بوجودها.
وأضاف: «اليوم أصبحت الهيئة حقيقة أمامنا، وخطوة أولى نحو العمل النقابي المنضبط الذي يعود بالنفع على أصحاب المهن والوطن، وفي الوقت الذي نعبّر فيه عن سعادتنا بهذا القرار فإن طموحنا يمتد إلى استقلال هذه الهيئة واتصالها بمجلس الوزراء مباشرة، وانتخاب مجلس إدارتها، وعلينا أن نشكر القيادة لإقرارها إنشاء هذه الهيئة تعبيراً عن دولة الحقوق».
